قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات, المشروعات العامة
قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مركز هاتفي في مدينة تاجوراء وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
- الموافق 2 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي في مدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة
يبدى السيد وزير المواصلات أن الحاجة قد اقتضت إنشاء مركز هاتفى اتوماتيكي في مدينة تاجوراء حيث وقع الاختيار على قطعة أرض تخص مصلحة الأوقاف بجوار مسجد مراد بها بعض الأشجار والمزروعات، وقد وافقت مصلحة الأوقاف على اقامة المبنى المطلوب في هذا الموقع على أن تستكمل باقى الإجراءات فيما بعد.
وبناء على طلب وزارة المواصلات أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفى فى مدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 1712,750 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.