قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قرارنا الصادر فى 4 فبراير 1963، بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية.
- وعلى قرارنا الصادر في 5 فبراير 1963 بتنظيم العمل في وزارة العدل.
قرر
مادة 1
تلحق إدارة التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم بدلا من إدارة التفتيش القضائي.
مادة 2
تستبدل عبارة «مدير المحاكم» بعبارة «مدير التفتيش القضائي» أينما وردت في القرار الخاص بإنشاء إدارة للتفتيش الإداري والكتابى على موظفي المحاكم المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1382
- الموافق 18 مايو 1963
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.