قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2009
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية وهم:
- ميلود علي أبو بكر البحري.
- عارف عبدالله إبراهيم أبو سهمين.
- بشير عبد القادر المقطوف الحمروني.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- سعود رحومة أبو بكر. بمكتب/ محمد عبدالله غانجو.
- نیروز نجيب على حلب. بمكتب/ عبد الهادي غالي دغمان.
- منال محمد أحمد الإدريسي. بمكتب/ حاجي مسعود الشايب.
- مروي خالد أبوبكر فطيس. بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.
مادة 3
ينقل الأخ/ أنيس يوسف الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مصدق بدروش دياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فهمي عبدالسلام جرافة، بدائرة إختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط عبد الله علي الهريشي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.