قانون رقم 80 لسنة 1974 م بشأن التعبئة العامة

قانون رقم 80 لسنة 1974 م بشأن التعبئة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
• وبناء ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تعلن التعبئة العامة بقرار من مجلس قيادة الثورة في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب الحرب.

ويعلن مجلس قيادة الثورة بقرار منه انتهاء التعبئة عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.

ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة فى غير الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.

مادة 2 

يترتب على إعلان التعبئة العامة مايلي: 

أولا:

الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك:

1. استدعاء المسرحين من الضباط وضباط الصف والجنود.
2. وقف استقالات العاملين بالقوات المسلحة.
3. استدعاء الاحتياطي السوقي.

ثانياً: 

إلزام العاملين بالمرافق العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس قيادة الثورة بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف القوات المسلحة أو الجهة التي تنيبها في ذلك.

ثالثاً:

إخضاع المصانع والمعامل التي تعين بقرار من مجلس قيادة الثورة للسلطة التي تحددها وذلك للإشراف عليها من حيث الادارة والانتاج والتشغيل.

رابعاً:

تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم.

خامسا:

فرض الرقابة العسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة، وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 3 

يرسم مجلس قيادة الثورة السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوقيتات التي تتقدم بها الجهات المختصة، وله أن يفوض من يرى تفويضه في ذلك.

مادة 4

على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يتقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى مراكز الشرطة الموجودة في دائرتها محال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير، ويسرى هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا الدولة أو الدول المذكورة واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية الليبية أو أية جنسية أخرى.

مادة 5 

يحظر على المقيمين في أراضى الجمهورية العربية الليبية أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها فى المادة السابقة رعاياها خلال مدة التعبئة.

مادة 6 

لوزير الداخلية عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار اليها فى المادة 4 أو تحديد محال إقامتهم. 

وللوزير أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك الشركات والمؤسسات والهيئات التى يكون لهم مصالح جدية فيها. 

وتكون له السلطات المذكورة في الفقرتين السابقتين بالنسبة لكل من يثبت تعامله مع هؤلاء أو مع حكوماتهم.

مادة 7 

لمجلس قيادة الثورة أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا الخامسة والستين، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.

مادة 8

لمجلس قيادة الثورة أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الحرف المختلفة أو غيرهم من المواطنين بالخدمة في القوات المسلحة والإدارات والهيئات التابعة لها وبمختلف الاسلحة أو القيام بأى عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي، وله أن يقرر حالات الإعفاء من التكليف.

مادة 9 

لمجلس قيادة الثورة أن يستدعى أو يندب أي موظف أو عامل في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها للعمل في القوات المسلحة أو للقيام بأى عمل من الأعمال الحكومية التي تخدم المجهود الحربى.

مادة 10

يطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقاً لهذا القانون وذلك لاجراء الفحص الطبي عليهم، فاذا نجحوا في الفحص الطبي صدر الأمر بتجنيدهم أو تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم، عدا من يكلف بعمل لا يستلزم لياقة بدنية معينة.

مادة 11

لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه  به وذلك بطلب يقدمه إلى الجهة المكلف بالعمل معها ويكون الفصل في المعارضة طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس قيادة الثورة ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.

مادة 12

يخضع الأشخاص المذكورون في المواد: 7 و 8 و 9: طوال مدة تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية، ويتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة.

مادة 13

يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها مرتبة من جهة عمله الأصلية، وتتحمل الجهات التي يكلف أو أو يندب للعمل فيها بالعلاوات والبدلات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة أو العمل المكلف به أو المنتدب اليه•

مادة 14

يتقاضى من يستدعى أو يكلف من موظفى وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة المكلف بالعمل فيها على أن يكون شاملا لما كان يحصل عليه من جهة عمله الأصلى من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام، مضافاً إليه العلاوات والبدلات والمزايا المقررة للوظيفة أو العمل المستدعى له أو المكلف به.

مادة 15

يتقاضى من يكلف من الأشخاص الذين لا يدخلون في عداد موظفى وعمال الجهات المبينة فى المادتين السابقتين مرتباً من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساوياً للمرتب الذى يتقاضاه زميله القائم بعمل مماثل في الجهة التي يؤدى فيها المكلف بالعمل، بما في ذلك العلاوات والبدلات والمزايا الأخرى.

مادة 16

يتقاضى من يكلف بالعمل فى الشركات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف بالعمل فيها ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة الى الأشخاص المذكورين في المادتين 13 و 14 من هذا القانون مساوياً للمرتب أو الأجر الذي يتقاضاه المكلف من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه أو مساوياً للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التى يكلف بعملها أيهما أكبر وبالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادة 15 يكون المرتب أو الأجر مساوياً للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها.

مادة 17

تتحمل الجهات التى يؤدى فيها المكلف أو المستدعى أو المنتدب العمل مصاريف الانتقال والسفر التى يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.

مادة 18

يعتبر المكلف أو المستدعى طبقاً لأحكام هذا القانون في حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه ويحتفظ له بوظيفته وكافة مزاياه، فإذا لم يكن معيناً تكون له الأسبقية في التعيين عند استيفاء شروطه. 

كما يكون لمن يندب طبقاً لاحكام هذا القانون أسبقية التعيين في أية وظيفة أخرى عند استيفائه شروطه.

ويشترط لتمتع من ذكروا في الفقرتين السابقتين بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير مرضية وأن لا تقل مدة تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف.

مادة 19

لمجلس قيادة الثورة أو من يفوضه أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي.

1. الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها.
2. تحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل ما ورد في الفقرة السابقة. 
3. استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها.
4. الاستيلاء على العقارات أو شغلها.
5. الاستيلاء على المحال العامة والصناعية والتجارية.
6. الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع الترام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الدولة

مادة 20

ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة السابقة بالاتفاق الودي، فإذا تعذر ذلك ينفذ بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على النحو التالي: 

• أ. المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق هو ثمن المثل فى تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذى كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة أو ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر.
• ب. العقارات والمحلات الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجاري في السوق مضافاً اليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادى للمبانى والمنشآت أو مضافاً إليه في حالة الاستعمال الاستثنائى مبلغ يوازي استهلاك الالات او استبدالها، ولا يجوز بأى حال أن يزيد التعويض على صافى أرباح العام السابق.

مادة 21

تقوم الجهة المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور أصحاب الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وتتبع ذات الإجراءات في نهاية الاستيلاء لمعاينة ما يكون قد وقع للمبانى والمواد من استعمال استثنائي أو هلاك أو أضرار.

مادة 22

تحدد الأثمان و التعويضات المشار إليها فى المادة 20 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتشكيلها وتحديد اختصاصها و بیان إجراءاتها.

مادة 23

لذوى الشأن أن يعارضوا فى قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن رئيس محكمة يختاره وزير العدل، على أن يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المختصة بموضوع النشاط أو الأموال المستولى عليها: وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا.

مادة 24

يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة 19 أن يستعملها فى الأغراض التي استولى عليها من اجلها ويصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بالإجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض

مادة 25

للجهة المختصة أن تحصل على المعلومات والايضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمصالح والمؤسسات في أي وقت.

مادة 26

لمجلس قيادة الثورة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.

مادة 27

يكون للموظفين والأشخاص الذين تختارهم الجهة المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس قيادة الثورة صفة رجال الضبط القضائى ويكون لهم الحق في دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها. 

كما يكون لهم الحق في طلب وفحص السجلات التجارية وغيرها من المستندات وقسائم الدفع والأوراق فيما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. 

ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه اذا كان المكان مسكون وجب الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل دخوله. 

ويكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير أنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم فى هذه الحالة مراعاة سر المهنة. 

مادة 28

لمجلس قيادة الثورة أن يقرر إجراء أى تجارب لحالة التعبئة العامة وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الفا وخمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 29

يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة العامة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات واذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة السجن.

مادة 30

يعاقب كل من يعمل فى شئون التعبئة وأذاع أسرارا خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين شهرا.

مادة 31

يعاقب بالسجن كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمادتين 2 و 26.

مادة 32

يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر التجنيد أو أمر التكليف أو الاستدعاء أو الندب أو الاستيلاء أو تخلف عن الحضور لإجراء الفحص الطبى عليه أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة في هذا الصدد وتكون العقوبة الاعدام اذا وقع التخلف وقت الحرب.

مادة 33

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة 25 أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك.

وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار عن أو احدى هاتين العقوبتين.

مادة 34

كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر تنفيذا للتدابير المنصوص عليها في المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض أو بأحدى هاتين العقوبتين.

ولا يترتب على الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من تنفيذ الطلبات المشار إليها أو إيقاف تنفيذها.

مادة 35

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 5 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 36

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة دينار كل من خالف حكما آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.

مادة 37

لاتخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأى عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة 38

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

• مجلس قيادة الثورة
• الرائد / عبد السلام أحمد جلود
• رئيس مجلس الوزراء
• صدر في 22 شوال 1394 هـ
• الموافق 6 نوفمبر 1974 م