قانون رقم 68 لسنة 1976 م بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
- تاريخ: 14 يونيو 1976
- رقم التشريع: 68
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم المهني
قانون رقم 68 لسنة 1976 م بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي،
- وعلى توصية المجلس الأعلى للتعليم والتربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في يومي 28 و 29 من ربيع الأول 1396 هـ الموافق 29 و 30 مارس 1976م بالموافقة على اختصار مدة الدراسة بالمدارس الثانوية الزراعية والصناعية وتركيزها في ثلاث سنوات بدلا من أربع،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م المشار إليه النص الآتى :
يكون التعليم الفنى الزراعى والصناعى على مستوى المرحلة الثانوية ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علمياً ومهنياً يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم وتكون مدة الدراسة بالتعليم ثلاث سنوات.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تنظيم تعليم فني على مستوى مراحل أعلى.
المادة 2
على وزيرى الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول العام الدراسي 76/ 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على تبو
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- صدر في 16 رجب 1396 هـ
- الموافق 14 يونيو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.