قانون رقم 58 لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض شركات النفط
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 58 لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض شركات النفط
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط و القوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 8 لسنة 1974 م بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة.
- وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 9 جمادي الأول 94 هـ الموافق 30 مايو 1974 م.
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على استغلال المناطق الموضح وصفها في الخريطة المرافقة في عقود استثمار ومشاركة فى الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط التالية:
- الشركة الفرنسية للبترول، وشركة البترول توتال ليبيا التابعة لها.
- شركة اسو ليبيا المساهمة.
- شركة موبل للزيت ليبيا المحدودة.
- شركة أجيب المساهمة.
- شركة بتروبراس الدولية س. أبراسبرتو.
وذلك بالشروط الموضحة فى مذكرة وزير النفط المشار إليها.
مادة 2
يفوض وزير النفط فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال العقود المفصلة والنهائية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها في المادة السابقة، كما يفوض في التوقيع على هذه العقود وله أن يفوض من يراه من موظفي وزارة النفط أو المؤسسة الوطنية للنفط أو احدى شركاتها في هذا التوقيع.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- صدر فى 7 رمضان 1394 هـ
- الموافق 23 سبتمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.