قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

• على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
• وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس، 2011م.وتعديله.
• وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون التجاري، والقانون المدني، والقوانين المكملة لها.
• وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
• وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م.بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
• وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاثنين الموافق 28/5/2012م.
• ولدواعي المصلحة العامة.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/ 2012م

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 36/2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

” توضح تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم “.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أسماء أو أموال أ ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة ووفق الضوابط الآتية:

1. إذا كان للشخص نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الوطنية العليا للبلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
2. وجود شبهات قوية للفساد، ومن شبهات الفساد المشاركة في أية أعمال تجارية مع القذافي وأبنائه أو الحصول على هبات أو أموال عينيه منهم دون وجه حق أو تضخم الأموال عن طريق استغلال المنصب أو الوظيفة أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عن طريق التهريب أو الاتجار في المخدرات و الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالادوية أو الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وكذلك الاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة دون وجه حق.
3.  صدور حكم قضائي بات في أية جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع.
4. ألا يكون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقق من خلاله نجاعة اقتصادية ثابتة من خلال ملفه الضريبي أو الإقرارات الجمركية أو الحسابات المصرفية ونحوها.
5. إذا كان الشخص من الغائبين المطلوبين للعدالة ووجدت قرائن ترجح تورطه في كسب غير مشروع.
6. وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم لزوم فرض الحراسة على أي من الأشخاص المشمولين بها إذا انتفت مبررات فرضها.

مادة 2

تعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م

يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 36/2012م.المشار اليه بحيث يكون على النحو الآتي:

” يتولى الحارس القضائي دون غيره رفع ومتابعة السير في أية دعوى قضائية مدنية أو تجارية متى كانت تلك الدعاوى متعلقة بالأموال الخاضعة للحراسة “.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في إخضاع أموالهم وممتلكاتهم للحراسة أمام المحكمة المختصة ووفقا للقواعد العامة المقررة قانونا.

مادة 3

إلغاء الجدول المرفق من تاريخ صدوره

يلغى الجدول المرفق من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

• المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
• صدر في طرابلس يوم الأحد بتاريخ:
• 13/رجب/ 1433هـ.
• الموافق: 3/6/2012م.
• الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 2012م.
• المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2011م.
• بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص