قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي

12 يناير 2016

نوع التشريع: القوانين
تاريخ: 12 يناير 2016
رقم التشريع: 44
جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
الحالة: الأصلي, ملغي
القطاع: المالية
ذات الصلة: النشاط التجاري

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 2016 م العدد 2 السنة الخامسة

النصوص السارية

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته

قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
القانون رقم 1 لسنة 2013م.في شأن منع المعاملات الربوية.
القانون رقم 46 لسنة 2012م.بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02 /ربيع الآخر/1437ه.الموافق:12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

من تاریخ سریان أحكام القانون رقم 1/2013م تحل كافة الأقساط الباقية من أصل الدين، وللدائن الخيار في الاستمرار في قبول سداد الأقساط الباقية من أصل الدين في أجلها.
للطرفين الاتفاق على سداد الباقي من الدین عینا، وللدائن الدخول جبراًشریكاً مع المدين بقيمة أصل الدين في المشروعات الممولة بمال الدین.

مادة 2

تلتزم المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة بحسب ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ:02/ربیع الاخر/1437ه.

الموافق:12/ینایر/2016م.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.