قانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن الجنسية

قانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن الجنسية

مؤتمر الشعب العام

•  تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر 
•  وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. 
•  وعلى الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
•  وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية. 
•  وعلى القانون رقم (17) لسنة 1954 مسيحي، بشأن الجنسية. 
• وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 مسيحي، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

الجنسية الليبية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

يعد ليبيا وفقا لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في 7/10/1951 مسيحي، ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:

1. أن يكون ليبيا قد ولد في ليبيا.
2.  أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان أحد أبويه قد ولد فيها.
3. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وأقام فيها إقامة عادية لمدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية.قبل 7/10/1951 مسيحي.

مادة (3)

يعد ليبيًا:-

1. كل من ولد في ليبيا لأب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه.
2. من ولد خارج ليبيا لأب ليبي، وفي هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الاخوة بالخارج أو أي جهة يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، واذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد الجنسية الليبية، إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبتها وذلك بعد بلوغ سن الرشد.
3. كل من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية او لا جنسية له، أو كان مجهول الأبوين.
4. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

مادة (4)

يجوز لاي شخص اختيار الجنسية الليبية استنادا لأحكام هذ القانون متى كان من أصل ليبي وولد قبل 7/10/1951 مسيحي، ولم يكن مقيما في ليبيا بذلك التاريخ إذا توافرت فيه أحد الشرطين الآتيين:-

1. أ‌. أن يكون قد ولد في ليبيا.
2. ب‌. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان والده أو جده الاول من جهة الأب مولودا فيها.

مادة (5)

يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (6)

تشكل لجان للجنسية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام تختص بما يلي:

1. أ‌.  إبداء الرأي مسببا في صحة انتماء طالبي الجنسية الليبية الأصل الليبي للمقيمين في دائرة اختصاصها، وفقا لحكم المادة (4) من هذا القانون.
2. ب‌. قبول ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المقدمة من الأجانب المقيمين في نطاق اختصاصها.

مادة (7)

يثبت الانتماء للأصل الليبي لطالبي اختيار الجنسية الليبية، طبقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون وفقا للضوابط الآتية:

1. أ‌. أن يكون إثبات الانتماء للأصل الييبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة ذلك.
2. ب‌. يصدر بتحديد المستندات اللازمة لإثبات الانتماء للأصل الليبي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء.
3. ت‌. يجب ان يكون طالب اختيار الجنسية الليبية مسجلا بسجل مكاتب الآخوة أو المكاتب الشعبية بالبلد الذى هاجر إليه واستقر به.

مادة (8)

يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنس بجنسيه البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد صحة انتمائه للأصل الليبي.

مادة (9)

يجوز منح الجنسية الليبية للراغبين في الحصول عليها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
2. أن يكون دخوله للجماهيرية العظى بضورة قانونية، بموجب مستند سفر ساري المفعول صادر عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتها.
3. أن يكون مقيما في ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ دخوله إليها، وان يكون له مصدر دخل مشروع وثابت.
4. أن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق أن أدين في جناية أو في جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون خاليا من الامراض المعدية أو السارية.
6. ألا يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب.

ويجوز إضافة شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الاحوال لا يجوز منح الجنسية للفلسطينين عدا الفلسطينيات المتزوجات من ليبيين.

مادة (10)

يستثنى أفراد الفئات الآيتة من الشروط المنصوص عليها في البندين (2-6) من المادة (9) من هذا القانون :-

1. ذوو الخبرات الخاصة والمؤهلات العالية التي تحتاجها ليبيا.
2. الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي شريطة استمرار العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الطلب.
3. أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين.
4. الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.
5. من قدم خدمات جليلة أو متميزة للجماهيرية العظمى.

مادة (11)

يجوز منح اولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير اللليبين الجنسية الليبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

مادة (12)

يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته اذا كان حصوله عليها قد تم بناء على معلومات أو بيانات كاذبة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قام بإخفاء حقائق تتعلق بالجنسية، واذا كان من فقد جنسيته هو الأاب تبعه في ذلك الأولاد.

مادة (13)

يجوز سحب الجنسية الليبية من أي خص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليها، وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا قام بأعمال تمس أمن ليبيا أو قصر بإحدى مصالحها.
2. اذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متتالتين خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه الجنسية بغر عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (14)

يصدر قرار سحب الجنسية مسببا من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين الشعبية العامة للأمن العام، ويترتب على صدور القرار إلغاء كاف الحقوق والآثار المترتبة على اكتساب الجنسية.

مادة (15)

تثبت الجنسية الليبية للمواطنين الليبين بموجب شهادة الجنسية الليبية وفقا لأحكام هذا القانون ويكون منح الجنسةي الليبية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وتصدر شهادة الجنسية الليبية وفقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض.

مادة (16)

يتمتع المتحصل على الجنسية الليبية بطريق التجنس وفقا لأحكام هذا القانون بحقوق المواطن الليبي ويلتزم بواجباته حسب التشريعات النافذة، باستثناء تولى وظائف الإدارة العليا، أو مهام أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية الليبية.

مادة (17)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (18)

يلغى كل من القانون رقم (17) لسنة 1954 مسيحي، بشأن الجنسية الليبية والقانون رقم (18) لسنة 1980 مسيحي، بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (19)

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 13/صفر/1378 و.ر

الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي