قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 155
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه -197۵/ 72م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ترفع تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 197۵ م لتكاليف مشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية طرابلس الوارد برقم 4 بالبند الفرعي أ مجمع وشبكات كوابل طرابلس بالبند رقم 8 برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات من الخطة المذكورة من 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار إلى 3681,919,390 د.ل ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وثمانين ألف وتسعمائة وتسعة عشر ديناراً وثلاثمائة وتسعون درهما.
وتغطى هذه الزيادة من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً لأحكام القانونين رقم 85 لسنة 1970 م و 127 لسنة 1970 م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء المواصلات والتخطيط والخزانة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عيسى القبلاوي
- وزير التخطيط
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- صدر فى 17 رمضان 1392 هـ
- الموافق 24 اکتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.