أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 101 لسنة لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م فى شأن التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

نشر في

قانون رقم 101 لسنة لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م فى شأن التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:- 

مادة 1 

يكون توزيع الاراضى وفقاً لأحكام هذا القانون على أبناء الشعب العربي الليبي الذين لا يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة بشرط أن يكونوا من المشتغلين بالزراعة أو القادرين على القيام بالعمليات الزراعية.وتكون الاولوية بين من تتوافر فيهم هذه الشروط للأكثر عائلة والأقل مالا·

وعلى من توزع عليه الأرض أن يثبت خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التوزيع:

  1. عدم أميته وذلك بموجب شهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1968م المشار إليه.
  2. أداءه مدة التطوع في المقاومة الشعبية طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بشأن نظام المقاومة الشعبية المشار إليه.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي منح الموزع عليه الأرض مدة جديدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدم أسبابا تبرر ذلك.

المادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 13 جمادى الآخر 1392هـ 
  • الموافق 24 يوليو 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.