قانون رقم 10 لسنة 1998 م بشأن إضافة مادة للقانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 فبراير 1998
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
النصوص السارية
قانون رقم 10 لسنة 1998 م بشأن إضافة مادة للقانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
- مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية،التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 كانون 1428 ميلادية.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تكون تحت رقم 6 مكرر ويجري نصها كالآتي:-
مادة 6 مكرر
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 15 كانون 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.