نؤكد بأن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد 138 إلى المادة 145 التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، مما يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات ونستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية أخيراً نؤكد بأن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
حفظ الله ليبيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
صدر في القبة
الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق لـ 07 ديسمبر 2022 م