البنك الوطني الليبي

27 مارس 1961

نوع التشريع: المناشير
تاريخ: 27 مارس 1961
رقم التشريع: –
جهة الإصدار: البنك الوطني الليبي
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: المصارف

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 9 السنة الحادية عشرة

البنك الوطني الليبي

الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر مارس 1961 باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطني الليبي والبنك الزراعي الوطني الليبي

عدد البنوك المعنية (بالجنيه الليبي)

													الأصول
		حجم الائتمان				الاستثمارات			الأصول السائلة
							سندات حكومية				ودائع تحت الطلب
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
إجمالي الأصول	أصول ثابتة وغيرها	مجموع حجم الائتمان 9+10+11	قروض أخرى	الكمبيالات المخصومة والمحولة	سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري	استثمارات أخرى تشمل الودائع الزمنية لدى البنوك	سندات أخرى	سندات الخزانة	مجموع الأصول السائلة 1+2+3+4	نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج	لدى بنوك أخرى في ليبيا	لدى البنك الوطني	نقدية في الصندوق وفي الطريق
35039136	14186009	13529811	173891	3650108	9705812	225000	–	–	7098316	2068425	1235371	2968141	826379
													الخصوم
				السلفيات من البنوك				الودائع				رأس المال والاحتياطي
25		24		23		22	21	20	19	18	17	16	15
إجمالي الخصوم		خصوم أخرى		من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15)		من بنوك أخرى في ليبيا	من البنك الوطني	إجمالي الودائع 17+18+19	حسابات الادخار	الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار	ودائع تحت الطلب	الاحتياطي والطوارئ	رأس المال
5039136		14550764		220		100555	–	18850138	2126817	4104435	12618886	1065	1536394

أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 (3) من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.