أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الأول 1403 ور الموافق 8/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

31 أغسطس 1993

نوع التشريع: المناشير
تاريخ: 31 أغسطس 1993
رقم التشريع: 1
جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: المصارف

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1993 العدد 30 السنة الحادية والثلاثون

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الأول 1403 ور الموافق 8/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

أصول	خصوم
اصول سائلة	رأس المال والاحتياطيات
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية	63,296,769		رأس المال المدفوعة	119,525,000
بالعملة الأجنبية	299,225		الاحتياطي العام	52,042,660
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية	1,638,859,801		الاحتياطيات الأخرى	218,301,411	389,869,071
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية	1,702,455,795	1,702,455,795	الودائع
ودائع واستثمارات	ودائع تحت الطلب	3,222,346,604
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش	4,305,907		ودائع لأجل	861,943,757
ودائع لدى المصارف في الخارج	62,475,721		حسابات الادخار	142,137,123	4,226,427,484
استثمارات أخرى	1,478,303,064	1,545,084,692	السلفيات
قروض وسلفيات	من مصرف ليبيا المركزي	299,906,125
قروض و سحب على المكشوف	2,907,736,982		من المصارف في ليبيا
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه	59,674,625		من مصارف في الخارج	226,201,523	526,107,648
سلفيات أخرى	32,320,752	2,999,732,359	خصوم اخرى
اصول اخرى	منوعات التزامات أخرى	1,554,464,694
عقارات وأصول ثابتة	67,132,198		خصوم عرضية و معلقة	1,381,252,132	2,935,716,826
متنوعات و اصول اخرى	382,463,853				8,078,121,029
أصول عرضية معلقة	1,381,252,132	1,830.848,183
		8,078,121,029

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.