قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2024
- رقم التشريع: 288
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2024م، بإنشاء جامعة إسلامية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2024م، بإنشاء لجنة تأسيسية لجامعة إسلامية.
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2024م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
تشكل اللجنة التأسيسية لجامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية للمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2024م المشار إليه، برئاسة السيد/ إبراهيم مفتاح محمد الصغير، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
| ت | الاسم | الصفة |
| 1. | فتحي محمد علي اميمة | نائب الرئيس |
| 2. | عبد الحكيم أحمد أبوزيان | عضواً |
| 3. | فؤاد محمد أبو عود | عضواً |
| 4. | يوسف محمد انداره | عضواً |
| 5. | أحمد علي محمد اميمه | عضواً |
| 6. | الصديق محمد الغويل | عضواً |
| 7. | عمر على الباروني | عضواً |
| 8. | الزروق عبد الحميد علي | عضواً |
| 9. | مصطفي عبد الحميد عبد الرحمن | عضواً |
| 10. | رافع عبد الهادي الترجمان | عضواً ومقراً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 21 ذو الحجة 1445 هـ
- الموافق 27/ 6/ 2024 م
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.