أدوات الوصول

Skip to main content

قرار في شأن إضافة فئات جديدة إلى الفئات المدونة بالملحق رقم أ التابع للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

نشر في

قرار في شأن إضافة فئات جديدة إلى الفئات المدونة بالملحق رقم أ التابع للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1962،
  • وعلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1956،

قرر

مادة 1 

تضاف إلى فئات المنتجات المذكورة بالملحق رقم أ الخاص بفئات المنتجات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1962 فئات الخدمات الآتي بيانها:

  • الفئة رقم 101 التأمينات والأعمال المالية
  • الفئة رقم 102 النقل والتخزين والإيداع.
  • الفئة رقم- 103 أعمال البناء والإنشاء و التركيب
  • الفئة رقم – 104 – الدعاية والسمسرة.
  • الفئة رقم – 105 – الإيجارات ما عدا الخاصة بالعقارات
  • الفئة رقم – 106 – الفنادق – السياحة.
  • الفئة رقم – 107 أعمال التجهيز التشطيب والتبييض والصباغة والغسيل والتنظيف والتصليح 
  • الفئة رقم – 108 – الاذاعة – النشر – السينماتوغراف – المسارح الملاهي
  • الفئة رقم – 109- الدعاية الصحية والرياضة – معاهد التجميل – النوادي الرياضية
  • الفئة رقم – 110 معالجة المواد
  • الفئة رقم – 111 التعليم والتربية
  • الفئة رقم – 112- متنوعات

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 25-11-1963
  • منصور قداره 
  • وزير الاقتصاد الوطني
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.