قرار رقم 980 لسنة 1985 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية

نشر في

قرار رقم 980 لسنة 1985 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات وعلى قانون حماية حق المؤلف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1978.12.27 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 72 لسنة 1985 م المؤرخة في 31 يوليو 1985 م.

قررت

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد أينما وردت المعاني المقابلة لها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

  • أ. التأليف: أى إنتاج ذهنى جديد في المحتوى أو طريقة العرض.
  • ب. الترجمة: أى نقل مكتوب من أي لغة الى اللغة العربية.
  • جـ. المؤلف: كل من نشر كتابا منسوبا اليه عن طريق التأليف أو الترجمة ويستوى أن يكون شخصا اعتباريا أو معنوياً فردا أو جماعة.
  • د. المقابل المادى: كل مقابل نقدي يدفع للمؤلف نظير قيامه بالتأليف أو الترجمة.

مادة 2

يهدف النشر في أمانة التعليم إلى ما يلى: 

  • أ. توفير الكتاب المدرسي بالشكل الملائم والمحتوى الجيد. 
  • ب. توفير الكتب والمراجع العلمية في مختلف العلوم باللغة العربية.
  • جـ. إثراء المكتبة المدرسية بالكتب والمراجع العلمية في مختلف العلوم باللغة العربية.
  • د. تشجيع الإنتاج الفكرى والعلمى من تأليف وترجمة.
  • هـ. تشجيع البحث العلمي ونشر نتائجه.

مادة 3

للجنة الشعبية العامة للتعليم فى سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه اللائحة ما يلي: 

  • أ. تكليف القادرين بالتأليف أو الترجمة بمقابل مادى وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  • ب. إجراء المسابقات بين المؤلفين أو ترجمة الكتب التي تحتاجها الامانة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 4 

تشكل لجنة بأمانة التعليم تسمى لجنة تطوير الكتاب المدرسي يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم وتختص بما يأتي: 

  • أ. تقويم الكتب المدرسية المعدة عن طريق التكليف المباشر.
  • ب. تقويم الكتب المدرسية المقدمة فى المسابقات لاختيار الكتب الفائزة.
  • جـ. إجراء أو اقتراح أى تعديل تقتضيه الضرورة على الكتب المؤلفة بموجب أحكام المادة 3 من هذه اللائحة. 
  • د. تحديد المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية في حدود المبالغ المنصوص عليها في هذه اللائحة وطبقا للقواعد والضوابط الخاصة بمواصفات الكتاب المدرسي والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بناء على عرض اللجنة المذكورة.
  • هـ. اقتراح الكتب والمراجع العلمية الصالحة للترجمة والتي تلبي حاجة اساسية ومتطلبات دراسية مع الأخذ في الاعتبار الجديد في الكتب العلمية والتقنية والمهنية.
  • ح. الإذن بطباعة الكتب المؤلفة أو المترجمة بعد التأكد من سلامتها لغويا وموضوعيا.
  • ط. ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للتعليم أو يحال اليها من الجهات الاخرى ذات العلاقة.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي التخصص والخبرة فى كل ما أنيط بها من أعمال.

مادة 5

مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذه اللائحة يمنح لمؤلف الكتاب المدرسي مقابلا ماديا بحد أقصى قدره 3,000 ثلاثة آلاف دينار ليبي عن تأليف كتاب مرحلة التعليم العام و 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي عن تأليف كتاب المرحلة الثانوية وما في حكمها وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 6

يحدد المقابل المادي لمراجع الكتاب المدرسى بمبلغ مقطوع قدره 600 ستمائة دينار ليبي لمراجعة كتاب مرحلة التعليم الأساسي و 800 ثمانمائة دينار ليبي لمراجعة كتاب مرحلة التعليم الثانوي وما في حكمها. 

على ألا يقل عدد المراجعين عن اثنين يقسم بينهم المقابل المادي بالتساوى.

مادة 7

يحدد المقابل المادى لمن يعهد إليه بتعديل الكتاب المدرسى بنسبة الجزء الذي جرى عليه التعديل من قيمة المقابل المادي المستحق عن التأليف وفقا لأحكام المادة 5 من هذه اللائحة، على أنه إذا بلغت نسبة التعديل 40% أربعين بالمائة من محتويات الكتاب وجب احالته الى لجنة تطوير الكتاب المدرسي للنظر في مدى صلاحيته للغرض الذي ألف من أجله.

ويجوز أن يعهد بالتعديل لمؤلف الكتاب وتطبق بشأنه أحكام هذه المادة.

مادة 8

يستحق المؤلف عن كل كتاب يقوم بتأليفه المقابل المادى الذى يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بناء على عرض لجنة

تطوير الكتاب المدرسي ووفقا لأحكام هذه اللائحة المقابل المادى واجب الاستحقاق بصدور رأى لجنة تطوير.

ويصبح الكتاب المدرسى بصلاحية الكتاب للأغراض التي ألف من أجلها.

على أنه إذا زاد عدد المؤلفين عن واحد يقسم بينهم المقابل المادى بالتساوى.

مادة 9

يحدد المقابل المادى لمن يعهد إليه بإعداد مذكرات تتعلق بالمنهج لتغطية بعض المواد كليا أو جزئيا بحد أقصى 20% عشرين بالمائة من قيمة المقابل المادي المحدد بالمادة 5 وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 10

يعامل الرسام أو الخطاط معاملة المؤلف فيما تضمنته هذه اللائحة من أحكام ويمنح مقابلا ماديا بحد أقصى 20% عشرين بالمائة من قيمة المقابل المادي للكتاب وفقا لحكم المادة 5 من هذه اللائحة وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 11

تؤول حقوق طبع ونشر الكتاب المدرسى الى أمانة التعليم لمدة خمس سنوات من نهاية الشهر التالى لاعتماد الكتاب نظير المقابل المادى الذى يدفع للمؤلف وفقا لاحكام هذه اللائحة على أن يلتزم بإجراء التعديلات الضرورية خلال هذه المدة بما لا يجاوز 20% عشرين بالمائة من محتوى الكتاب وللامانة خلالها حق استعمال الكتاب في الأغراض التعليمية داخل الجماهيرية وخارجها متى كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وإذا دعت الحاجة الى استعمال الكتاب بعد مضي هذه المدة تتم المعاملة على اعتبار أنه كتاب جديد يخضع لأحكام هذه اللائحة.

مادة 12

اذا دعت الحاجة الى استصدار كتيبات أو نشرات لشرح أو توضيح الكتاب المدرسى المؤلف أو المترجم يلتزم مؤلف الكتاب بذلك ويعتبر هذا جزءا لا يتجزأ من الكتاب موضوع الشرح أو التوضيح.

مادة 13

يلتزم المؤلف بإجراء التعديلات وأية ملاحظات تبديها لجان المراجعة وكذلك مراجعة مسودة الطبعة الاولى للكتاب هذا متمما لعمل التأليف أو الترجمة.

مادة 14

على اللجنة الشعبية العامة للتعليم دفع المقابل المادي حال استحقاقه وفقا لحكم المادة 8 وذلك بدفع نسبة 70% سبعين بالمائة من قيمة المكافأة المستحقة على أن يتم أداء نسبة 30% ثلاثين بالمائة الباقية بعد تنفيذ الالتزامات المبينة بالمادة 12 و 13 أو بمضى سنة من تاريخ استحقاقه المكافأة أيهما أقرب.

مادة 15

إذا تعذر تكليف المؤلف بالأعمال المبينة بالمادة 12 و 13 يكلف أى من ذوي الخبرة والتخصص بذلك بناء على عرض لجنة تطوير الكتاب المدرسي.

و يعامل المكلف ماليا وفقا لأحكام المادة 7 من هذه اللائحة على أنه إذا كان السبب راجعا إلى رفض المؤلف تخصم نسبة 20% عشرين بالمائة من المكافأة المستحقة له عن التأليف.

وفي جميع الأحوال تستقطع هذه المبالغ من المقابل المادي المستحق وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 16

يحظر على المؤلف طبع ونشر أو بيع الكتاب المدرسى الذى تؤول حقوق طبعه ونشره الى أمانة التعليم وذلك خلال المدة المحددة بموجب المادة 11 من هذه اللائحة.

مادة 17

مع عدم الإخلال بحكم المادة 16 يمنح المؤلف عدد 50 خمسين نسخة من الكتاب الذى يتم طبعه ما لم تكن هناك أسباب تمنع ذلك.

مادة 18

على كل من كلف بالتأليف أو الترجمة أو الرسم أو الخط تقديم تعهد كتابي بتنفيذ العمل المكلف به وفقا لأحكام هذه اللائحة يلتزم.

مادة 19

المكلف بالتأليف أو الترجمة أو الرسم أو الخط بإنجاز العمل موضوع التكليف فى الوقت الذى يحدده قرار التكليف.

وإذا تأخر إتمام العمل عن موعده المحدد نتيجة إهمال أو تأخير متعمدين من المكلف بالتأليف أو الترجمة أو الرسم أو الخط سحب منه قرار التكليف مع مساءلته قانونيا وفقا للقوانين واللوائح ذات العلاقة.

مادة 20

تسرى أحكام هذه اللائحة على الكتب التى ألفت بموجب التكليفات الصادرة اعتبارا من 01 يناير 1985 م وكذلك الكتب الفائزة خلال هذه المدة.

مادة 21

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1978 م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية وتعديلاته.

مادة 22

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر فى 17 سبتمبر 1985 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.