أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2004 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين 

نشر في

قرار رقم 80 لسنة 2005 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين 

اللجنة الشعبية العامة للعدل: 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 58 لسنة 1372 و.ر.بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

فقرة1

لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وبين أية وظيفة أخرى، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من الكاتب العام بناءً على عرض من رئيس المحكمة المختص وموافقة جهة العمل التابع لها المأذون الشرعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 21/ هانيبال/ 1372 و.ر.
  • الموافق: 21/ 8/ 2004ف.
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.