أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 698 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 698 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/1/15 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 1013 لسنة 2022 م بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2021 م.
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المكتب الوطني للامتحانات رقم م.ع.2024/171/1 المؤرخ في 2024/5/12.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجان للإشراف على أعمال امتحانات النهائية لشهادتي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024 م على النحو الآتي:-

أولاً/ لجنة مركزية في كل مراقبة برئاسة مراقب التربية والتعليم بالمراقبة وعضوية كل من:

1مدير مكتب الامتحان نائبا
2مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي، أو رئيس وحدة التفتيش المختص بالمراقبةعضوا 
3مدير مكتب التعليم الأساسي أو الثانوي بالمراقبة حسب الامتحانعضوا 
4مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبةعضوا 
5رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة.عضوا 

تعمل هذه اللجنة تحت إشراف المباشر للجنة العليا للامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات بالمراقبة ولها صلاحية الاعفاء أو التغيير لأي لجنة لا تلتزم بضوابط الامتحانات وإحالتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ إجراءات الإيقاف عن العمل والإحالة على التحقيق الإداري إذا لزم الأمر.

ثانياً/ لجنة نوعية في كل مراقبة وتتكون من:

  1. مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية والمدرسية والدعم النفسي.
  2. مدير مكتب الفئات الخاصة.
  3. رئيس قسم الإعلام والاتصال.

تعمل هذه اللجنة كل في حدود اختصاصه لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة لإنجاح سير الامتحانات دون التدخل في الأمور الفنية التي تتعلق بالامتحانات، وتخضع لتعليمات رئيس اللجنة المركزية وتحت الإشراف المباشر لمراقب التربية والتعليم بالبلدية وتقدم تقريرا يوميا عن أعمالها لرئيس اللجنة المركزية.

ثالثاً/ لجان الإشراف والمراقبة:

تتكون من رئيس وعضوين مراقبين يتم تسميتهم من اللجنة المركزية لكل لجنة بها 8 قاعات فأقل، ويضاف عضوا مراقبا لكل لجنة تزيد عن 8 قاعات بمعدل عضو مراقب لكل 4 قاعات بحسب الأحوال وفق التالي:

  1. أن يكون رئيس اللجنة أحد مديري مدارس التعليم الثانوي أو نائبه في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو أحد مديري مدارس التعليم الأساسي أو نائبه في امتحانات شهادة التعليم الثانوي.
  2. أن يكون المراقب نائب مدير أو أحد منسقي الامتحانات ممن يتصفون بالأمانة والنزاهة.
  3. أن يكون لكل قاعة امتحانية عدد 2 ملاحظين ولكل 5 ملاحظين معلم احتیاط واحد يتم ترشيحهم من قبل مدير مكتب الامتحانات ويتم تسميتهم من قبل اللجنة المركزية ويشترط فيهم ما يلي: 
  • أن يكون مؤهله تربوي، ومن معلمي الجداول لهذا العام ممن يتصفون بالنزاهة والأمانة.
  • ألا يكون من معلمي الصف التاسع في امتحانات شهادة التعليم الأساسي ومن معلمي الصف الثالث ثانوي في امتحانات شهادة التعليم الثانوي
  • ألا يكون له صلة قرابة بأحد الممتحنين حتى الدرجة الثالثة.
  1. يكون لكل لجنة مشرف صحي، واختصاصي اجتماعي أو مرشد نفسي على أن يكونوا من الكادر الوظيفي بالمؤسسة التعليمية التي يمتحن بها التلاميذ إلا إذا تعذر ذلك ولا يسمح لهم بدخول قاعات الامتحانات إلا إلى دعت الضرورة لذلك.
  2. يكون لكل لجنة عدد 6 أفراد حراسة ويكونوا من الكادر الوظيفي للمدرسة التي تجرى بها الامتحانات.
  3. تكليف متابعين تربويين وفق عدد اللجان بالمراقبة يتم اختيارهم من قبل اللجنة المركزية على أن يتم توزيعهم بالتناوب بمتابعة اللجان في كامل المراقبة.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ 12/ 05/ 2024 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.