قرار رقم 65 لسنة 1990 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 4 فبراير 1990
- الرقم: 65
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 65 لسنة 1990 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع علي
- القانون رقم 85 لسنة 1970 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 07 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1985 بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1989 بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1399 و.ر الموافق 22/10/1989 بشأن إنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالتنظيم الداخلي للأمانة رقم 26 لسنة 1990.
قررت
مادة 1
يتم بموجب هذا القرار إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة 2
يتولى المركز القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة القطاع وكافة الجهات والأجهزة التابعة له وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها بالطرق التي تجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
- الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في مواعيدها المحددة وتزويد المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بها.
- تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للقطاع مصادر البيانات والمعلومات.
- المساهمة في إنشاء وتطوير مكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق ورفع كفاءاتهم.
- تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
- تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري الإشراف على مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل من الناحيتين الإدارية والمالية.
مادة 4
تلتزم جميع الجهات والأجهزة التابعة لقطاع المواصلات والنقل البحري بالقيام وفقا للفقرة د المشار إليها أعلاه بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري من خلال إنشاء مكاتب للمعلومات والتوثيق.
مادة 5
يختص مدير عام المركز بإدارة المركز وتصريف شئونه وعلى الأخص:
- إعداد مشروعات اللوائح والتنظيمات اللازمة لعمل المركز تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية للنظام الوطني للمعلومات وذلك قصد التوحيد والتنسيق وفقا لأهداف النظام الوطني للمعلومات.
- حصر واقتراح التجهيزات الفنية اللازمة لعمل المركز والتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بالخصوص.
- اقتراح أساليب إقامة القواعد للبيانات وأرشيف للوثائق والمستندات وتنظيمها وإدارتها وفقا للطرق العصرية بقصد الاستفادة منها والمحافظة عليها ، وذلك بما يحقق الأهداف الواردة بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989.
- دراسة واقتراح أساليب إنشاء وتطوير مكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وكذلك العلاقة بينها وبين المركز القطاعي.
- دراسة واقتراح تدبير المتطلبات البشرية اللازمة لإقامة المركز وكذلك اقتراح الأساليب والأسس لإعداد العناصر البشرية لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع ورفع كفاءاتهم.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في: 8 رجب 1399 و.ر
- الموافق: 04 النوار 1990 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
اترك تعليقاً