قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي

5 سبتمبر 2016

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 5 سبتمبر 2016
رقم التشريع: 6
جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
الحالة: ساري
القطاع: العدل
ذات الصلة: محرري العقود

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 2016 م العدد 5 السنة الخامسة

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود و تعديله و لائحته التنفیذیة.
و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
و على قرار رقم 13 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء محكمة استئناف غریان و قرار رقم 12 لسنة 2014م، بشأن إنشاء محكمة استئناف البيضاء.
و على محضر اجتماع لجنة القید رقم 4 بتاريخ 3/ذي الحجة/1437ه الموافق 2016/9/5 م.
و على قرار لجنة قید محرري العقود رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن قید محرري العقود.

قررت

مادة 1

تصحيح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2016م، المشار إلیه أعلاه بحیث یكون كلا من :

أكرم علي عبدالنبي سالم محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
علي أحمد إمحمد الديب محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
أحمد محمد حمد البحباح محرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بدلا من محكمة استئناف الجبل الأخضر

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى الجریدة الرسمیة.

المستشار یعتمد
محمود محمد الكیش مصطفى امحمد القلیب
رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم وزیر العدل

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.