قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 2 أكتوبر 1984
- الرقم: 495
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 5 لسنة 1965م بشأن التنظيم الصناعي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986م بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اقرار بعض الضوابط الاقامة المشروعات الصناعية ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
يؤذن للمنتجين الحرفيين الحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة الحرف الإنتاجية القيام ببيع منتوجاتهم للمستهلكين مباشرة وفق أحكام هذا القرار.
مادة 2
يجب على الحرفي المرخص له ببيع منتجاته بنفسه الالتزام بما يلي:
- ألا يقوم بعرض منتجاته للبيع إلا بعد تحديد سعرها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تحديد الأسعار.
- عدم عرض المنتجات للبيع إلا بعد وضع السعر المحدد عليها أو وضعه بصورة واضحة في مكان بيع المنتجات.
- الالتزام ببيع المنتجات بالسعر المحدد لها.
- عدم اخفاء السلع أو حجبها عن المستهلكين لأي غرض كان.
- أن يتولى المأذون لهم بموجب أحكام هذا القرار ببيع منتجاتهم بأنفسهم ويحظر عليهم التعامل مع السماسرة والوسطاء.
- أن يكون المسموح له بالبيع حائزا على رخصة حرفية أو صناعية سارية المفعول.
- أن یکون حائزا على بطاقة إنتاج التي تثبت على أن المعروض للبيع من منتجاته المرخص له بانتاجها.
مادة 3
تتم عمليات بيع منتجات الحرفيين في الأماكن التالية:
- أ. مواقع الإنتاج التي يعمل بها الحرفي.
- ب. الساحات والأماكن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض.
- ج. الجمعيات التعاونية التي ينشئها الحرفيون فيما بينهم لهذا الغرض وذلك وفقا للاسس والقواعد المقررة قانونا.
مادة 4
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 5
على اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة والجهات المختصة بالبلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- صدر في 2 أكتوبر 1984م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً