قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
وعلى اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
وبناء على كتاب امانة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ فى 31/1/89م.
قـــررت
مادة 1
تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-
200 مائتا دينار – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية.
75 خمس وسبعون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات المشتركة.
50 خمسون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية.
50 خمسون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة التشاركيات.
25 خمسة وعشرون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للجمعيات التعاونية.
10 عشرة دينارات – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأفراد.
10 عشرة دينارات – مقابل الاطلاع على السجل التجارى.
10 عشرة دينارات – مقابل التأشير في السجل التجاري.
1,000 ألف درهم – عن كل طلب مستخرج.
1,000 الف درهم – عن كل صفحة من طلب تدوين البيانات.
1,000 الف درهم – عن كل شهادة سلبية.
200 مائتان درهم – عن النشرة الرسمية.
1,000 الف درهم – عن كل شهادة مستخرج.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.