Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية

18 نوفمبر 1992

قرار رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة باستمرار وانتظام أداء المهام والخدمات المحلية التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية لفروع البلديات، وذلك إلى حين انتهاء السنة المالية الحالية 1992/1993م، واستكمال تنظيم اللجان الشعبية المحلية وفق الهيكلة الإدارية الجديدة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية.

وللجنة الشعبية العامة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة إجراء دراسة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، وذلك بما يضمن توافقها ومكونات الهيكلة الإدارية الجديدة، وبما يكفل بيان صلاحيات واختصاصات اللجان الشعبية المحلية.

وعلى اللجنة الشعبية العامة إحالة مقترحاتها في هذا الشأن إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لتقرر بشأنها ما تراه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 23/ جمادى الأولى/ 1402 و.ر
  • الموافق: 18/ الحرث/ 1992 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.