قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

نشر في 21 ديسمبر 2022

نوع التشريع: القرارات
التاريخ: 21 ديسمبر 2022
رقم التشريع: 1046
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: الميزانية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29920 المؤرخ في 2022/12/21 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:

ر.م	القيمة	الجهة المنقول منها	الجهة المنقول إليها
1	70,000,000	بند المساهمة في المؤسسات المالية	وزارة الداخلية
2	3,000,000	بند المساهمة في المؤسسات المالية	المجلس الرئاسي
3	3,000,000	بند المساهمة في المؤسسات المالية	دار الإفتاء
4	3,000,000	بند المساهمة في المؤسسات المالية	ديوان المحاسبة طرابلس
5	1,500,000	القنصلية العامة صفاقس	وزارة الاقتصاد والتجارة
6	750,000	هيئة تنمية منطقة الكفرة	وزارة التخطيط
7	4,500,000	جهاز التصنيع العسكري	مركز مصراتة الطبي
8	2,000,000	هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر	معهد مصراتة للأورام
9	1,000,000	السفارة الليبية سلوفاكية	مستشفى يفرن العام
10	750,000	السفارة الليبية سلوفاكية	المعهد الوطني للإدارة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.