أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الباخرة (Fran) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15-10-1958 بإدراج الباخرة (Polyramble)بالقائمة السوداء. 
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 29-10-1959 بإدراج الباخرة (seagarden) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 22  لسنة 60 الصادر في 10-5-60 بإدراج الباخرة (Aquila) بالقائمة السوداء.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أدناه ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الايطالية (Fran) والتي أصبح اسمها Mahfus.
  2. ناقلة البترول النرويجية Polyramblor.
  3. الباخرة الأمريكية Sea Garden.
  4. الباخرة الألمانية Aquila.

مادة 2

تدرج على على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة الأمريكية Cottonwood Greek.
  2. الباخرة الألمانية Angelica Schulte.
  3. الباخرة الهولندية Boroas.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 12 يناير 1961
  • الموافق 25 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.