أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تنظيم المحكمة العليا

نشر في

قرار بإعادة تنظيم المحكمة العليا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، ويصدر باعادة تشكيلها وتعيين رئيسها ومستشاريها قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الوزراء ويعتبر كل من لم يشمله القرار المذكور محالا الى التقاعد من تاريخ صدور ذلك القرار.

مادة 2 

يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار تعيين الليبيين في وظائف رئيس أو مستشار بالمحكمة العليا بشرط أن يكون قد عمل في القضاء أو المحاماة أو تدريس القانون أو الشريعة الاسلامية أو في غير ذلك من الأعمال القانونية أو الشرعية الأخرى مدة لاتقل عن عشر سنوات في عمل أو أكثر هذه الأعمال، وأن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 3 من قانون المحكمة العليا

مادة 3

يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار تعيين رئيس ومستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من قانون المحكمة العليا وذلك بعقود خاصة تبين فيها شروط استخدامهم والمرتبات التي يتقاضونها.ويتمتع من يعين طبقاً للفقرة السابقة بجميع الحصانات والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي 
  • وزير العدل
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.