قانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بعد الاطلاع على:
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
یستبدل النص الآتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إلیه بحیث یصبح كما یأتي:
“يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر ويشكل على
النحو الآتي:
العام،أو محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي أو المحكمة الثورية الدائمة،أو نيابة أمن الثورة،أو رئیساً لإحدى لجان التطهير،أو متعاوناًمع إحدى الجهات الأمنیة في النظام السابق.
فیما عدا منصب رئیس المجلس وعضویة رئیس ادارة التفتيش القضائي والنائب العام تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.
ويضع المجلس بقرار منه آلیة الترشح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس، وإجراءات الاختيار والإشراف عليها.وتنتهي العضویة في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو العجز عن إدارة مهام العضویة،أو فقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجبات الوظیفة،وفيالحالتین الأخیرتین یجب أن يصدر بإنهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبیة
أعضائه، وفي حال إنهاء أو انتهاء العضویة يجرى اختيار البدیل وفقاًللأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر.ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائب فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.ولتسییر أعمال المجلس تكون له میزانیة مستقلة من المیزانیة العامة
للدولة، ویكون لرئیس المجلس اختصاصات رئیس المصلحة فیما یخص الصرف من هذه المیزانیة.
مادة 2
الأعضاء المنتخبون وقت صدور هذا القانون تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة السنوات الثلاث التي انتخبوا لها قبل سريان هذا القانون.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ26/جمادى الآخرة /1436ه.
م2015/04/14