Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين

نشر في

قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القوانين العسكرية النافذة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2012م.

أصدر القانون الآتي:

تعريف

مادة 1

يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.

منحة السجناء  المشمولين القانون 

مادة 2

يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره 8000 د.ل ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة -على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.

إلغاء  جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون

مادة 3

تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون -كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ:11/6/2012.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.