قانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

مجلس النواب
بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون المدني، وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات، وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات، وتعديلاته، والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م، بشأن الاتصالات. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972م، بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1968م، بشأن حقوق المؤلف.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الأثنين الموافق 26/أكتوبر/2021م.

صدر القانون الأتي:

المحتويات

 تعريفات

مادة 1

مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي، يكون للألفاظ والعبارات التالية للمعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على غير ذلك.

  1. الجريمة الإلكترونية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
  2. الاختراق: هو القدرة على الوصول إلى أي وسيلة تقنية المعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة. 
  3. القرصنة الإلكترونية: الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة في نظام الحماية الخاصة. 
  4. الفيروسات الحاسوبية: هي نوع من البرامج الحاسوبية ذات طبيعة هجومية تخريبية تلحق ضررة بنظام المعلومات أو البيانات.
  5. التشفير: عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أوغير مفهومة يستحيل قراءتها أومعرفتها دون إعادتها إلى هيأتها الأصلية. 
  6. إعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها: هو إرباك الخدمة وتشمل السيطرة على العمل وحركته بشكل صحيح.
  7. الدليل الجنائي الرقمي: هونتائج تحليل البيانات من أنظمة الحاسوب أوشبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها.
  8. الهوية الرقمية : هي تمثيل رقمي لمعلومات الفرد داخل المجتمع على المعلومات الدولية بالصبغة التي اعتمدها هذا الفرد والمتوقعة من قبل الآخرين، وقد يكون للفرد أو للجهة هويات رقمية متعددة في المجتمعات الإلكترونية المتعددة.
  9. أدوات التعريف والهوية : أي آلية أونظام رقمي أو أداة رقمية تستخدم لتمثيل الهوية الرقمية للأفراد التي تمكنهم من العمل بطريقة آمنة مع واجهات استخدام متناسقة على الأنظمة المختلفة على المعلومات الدولية.
  10. النقود الإلكترونية : هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدمة وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غيرمن قام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة.
  11. البطاقة المصرفية الإلكترونية : أداة صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية تتيح لصاحبها سحب الأموال وتحويلها.
  12. الالتقاط أو الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
  13. الهيئة : الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013م.

أهداف القانون 

مادة 2

بهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم و إقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:۔

  1. المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي.
  2. حماية النظام العام والآداب العامة. 
  3. حماية الاقتصاد الوطني. 
  4. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة.
  5. تعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.

سريان القانون 

مادة 3

تسري أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا وامتدت نتائجها و آثارها الداخل ليبيا ولولم يكن الفعل معاقبأ عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.

الاستخدام المشروع لوسائل التقنية

مادة 4

استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم.

خصوصية المواقع الإلكترونية

مادة 5

المواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات الرقمية ملك لأصحابها لا يجوز الدخول إليها أو إلغاؤها أو حذفها أو إتلافها أوتعطيلها أو تعديلها أونقل أو نسخ بياناتها دون موافقة مكتوبة أو إلكترونية صريحة من مالكها.

الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية

مادة 6

كل عمل أدبي أوفني أو علمي ينشر عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقنى أخر ملك لصاحبه، لا يجوز تقليده أو نسخه أو إعادة نشره إلا بتصريح مكتوب أو إلكتروني من مالكه. ويعد في حكم التقليد الاستيلاء على أنظمة المعلومات أو البرمجيات أونسخها في غير الأحوال المسموح بها في القانون.

مراقبة ما ينشر عبر وسائل التقنية الحديثة

مادة 7 

يجوز للهيئة الوطنية الأمن وسلامة المعلومات مراقبة ما ينشرويعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقنى آخر، وحجب كل ما ينشر النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي، ولا يجوز مراقبة الرسائل الإلكترونية أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص.

حجب المواقع الإباحية أو المخلة بالآداب العامة

مادة 8 

يجب على الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات حجب المواقع أو الصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، أو التي تدعو للدعارة أو الفجور أو تروج لها، ومنع الدخول أو الوصول إليها.

حيازة وسائل التشفير

مادة 9 

لا يجوز لأي شخص أو جهة إنتاج أو حيازة أوتوفير أوتوزيع أو تسويق أوتصنيع أو استيراد أو تصدير وسائل التشفير دون ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

التأثير في النظام الإلكتروني

مادة 10 

يحظر التأثير في أي نظام إلكتروني ذاتي أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أوسجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أونظام أو جهاز حاسب آلي أوتوقيع إلكتروني أو وسيلة أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشرلرقم أو كلمة أو رمزسرى أو بيانات سرية أو خاصية أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالآخرين.

الدخول غير المشروع

مادة 11 

بعد الدخول لأجهزة و أنظمة الحاسب الآلي أو إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني غير مشروع إذا تم الاختراق بشكل متعمد لوسائل وإجراءات الحماية لها بشكل كلي أو جزئي دون تصريح أو بما يخالف التصريح.

مادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أوبغرامة لا تقل عن مائة دينارولا تزيد على خمسمائة دينار أو العقوبتين معا، كل من خالف أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أوتدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أوتعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أوانتحال شخصية مالکه.

فإذا نجم عن الدخول إعاقة عمل النظام المعلوماتي أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو عمل الموقع الإلكتروني أو إفساد محتوياتهم تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار.

الاعتراض أو التعرض

مادة 13

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينارولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار كل من اعترض نظام معلوماتية بقصد الحصول على بيانات رقمية أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى.

حيازة برامج فك الترميز واستعمالها

مادة 14

كل من قدم أو أنتج أوزرع أو أستورد أو أصدر أو روج أوحازبقصد الاستخدام غير المشروع جهازا أو برنامج معلوماتية أو أي بيانات معلوماتية معدة لإظهار كلمات السر أو رموز الدخول أولكسر الحجب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول على منفعة مادية

مادة 15 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة بإلحاق ضررمادي بغيره عن طريق إدخال أوتبديل أو محوأوتدمير بيانات معلوماتية بأي شكل من أشكال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أولغيره.

التعدي على عمل نظام معلوماتي واستعمال مخرجاته

مادة 16 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة، بإدخال أو تبديل أومحوأوتدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها أو التعويل عليها في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه البيانات مقروءة ومفہومة بشكل مباشرأم غيرمباشر، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينارولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام باستعمال تلك البيانات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحة.

الترويج لسلع غير مرغوب فيها

مادة 17 

يعاقب بالحبس أوبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بإرسال رسائل ترويج أو تسويق غرض غير مرغوب إلى غيره دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف وورد هذه الوسائل متى أرادوا ذلك دون أن يتحملوا النفقات.

الاستلاء على أدوات التعريف والهوية واستخدامها

مادة  18  

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالاستلاء على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص آخر المستخدمة في نظام معلوماتي ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر باستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة إلى شخص آخر في نظام معلوماتي.

إنتاج المواد الإباحية وترويجها

مادة  19  

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دینار كل من:

  1. أنتج لغيره مواد إباحية بقصد توزيعها أو بثها عبر نظام معلوماتي.
  2. عرض أوقدم مواد إباحية للآخرين بواسطة نظام معلوماتي.
  3. وزع أو بث أونقل مواد إباحية للآخرين بواسطة نظام معلوماتي.
  4. حصل على مواد إباحية لغيرة عبر نظام معلوماتي لصالحة أولصالح غيرة.
  5. حاز مواد إباحية لغيرة على وسيط إلكتروني أو نظام معلوماتي.

التحريض على الدعارة

مادة  20 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من شجع أو حرض غيره على القيام بأنشطة جنسية أوساهم في إعداده لهذا الأمر عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

مزج أو تركيب الصوت والصور

مادة 21

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مزج أوركب بغیرتصريح مكتوب أو إلكتروني من صاحب الشأن صوتا أو صورة لأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد الإضرار بالآخرين ما لم يكن ذلك مسموح به في القوانين المنظمة لعمل الصحافة والحقوق والحريات العامة.

فإذا كان المزج أو التركيب مع صور أو أصوات إباحية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مضايقة الغير

مادة 22 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف دینار كل من ضايق غيره على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد إشباع رغبته الجنسية.

استغلال القصر أو المعوقين نفسيا أو عقليا في أعمال إباحية 

مادة  23  

كل من استخدم شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني آخرلغرض استغلال القصرأوالمعاقين نفسية أو عقليا في أعمال إباحية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف دينارولا تزيد على 15000 خمسة عشرة ألف دينار.

التعدي على حقوق التأليف

مادة  24  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل 1000 عن ألف دينارولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء أوكلف غيره بالاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف بوسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بتقليد التوقيع الإلكتروني للمؤلف أوختمه أو إشارته.

مادة  25 

تقليد الأعمال الرقمية والبرامج التقنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بتقليد عمل رقمي أدبي أوفني أو علمي أوقام بقرصنة البرمجيات ويعد نسخ البرمجيات من أفعال التقليد.

بيع الأعمال الرقمية المقلدة

مادة  26  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد علوان عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو عرض للبيع أووضع للتداول أوقدم عملا أدبية أو فنية علمية مقلدأ مع علمه بذلك.

الإتجار في الآثار والتحف التاريخية

مادة  27 

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو استخدم شبكة المعلومات الدولية أو وسيلة الكترونية أخري للإتجار في الآثار أو التحف التاريخية أو تعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قنونا.

تقليد البطاقة المصرفية الإلكترونية واستعمالها

مادة  28 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينارولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من:۔ 

  1. قام بتقليد بطاقة مصرفية إلكترونية.
  2. استولى على بطاقة إلكترونية مقلدة أو قام باستعمالها ولولم يحصل على أموال.
  3. استعمال بطاقة مصرفية إلكترونية مسروقه ولولم يحصل على أموال.
  4. قبل الدفع له بواسطة بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة مع علمه بحقيقتها.
  5. قام بتزویرنقود إلكترونية أو استعملها مع علمه بذلك.

إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية

مادة  29  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بنشر أو توزیع معلومات تثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز بين أشخاص معينين عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.

التعدي على الأشخاص بسبب انتماءاتهم

مادة  30 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينارولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دیناركل من قام بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

المقامرة

مادة  31  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف دينارولا تزيد على 20000 عشرين ألف دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أوستل أو شجع أوروج لإنشاء مشروع مقامرة على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويعاقب بالحبس كل من قامر على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

الترويج للخمور والمسكرات

مادة  32  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار كل من قام بترويج الخمر والمسكرات أو الدعاية لها على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

مادة  33  

كل من روج أوباع أوشرح طرق إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على 100000 مائة ألف دينار.

تعطيل الأعمال الحكومية

مادة 34 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف دينارولا تزيد على 100000 مائة ألف دينار كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة أوقام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال.

الامتناع عن التبليغ

مادة 35

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف دينار كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها وكان بإمكانه تبليغ الجهات المختصة ولم يفعل.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته أوبما كلف به.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجأ للجاني أو أحد أصوله أوفروعه أو أحد من إخوته.

إتلاف الأدلة القضائية الرقمية

مادة 36 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف دينارولا تزيد على 100000 مائة ألف دينار كل من قام بإتلاف أدلة قضائية معلوماتية أو بإخفائها أو التعديل فيها أو محوها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال.

تهديد الأمن أو السلامة العامة

مادة 37 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100000 مئة ألف دينار كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

التحريض على القتل أو الانتحار

مادة 38

يعاقب بالسجن كل من حرض شخص آخر على القتل أو الانتحار باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

حيازة وسائل التشفير واستعمالها

مادة 39 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 100000 مئة ألف دينار كل من أنتج أوحاز أووفر أوزرع أوسوق أوصنع أوصدر أواستورد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريح من قبل الجهة المختصة في الدولة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرسنوات وبغرامة لا تقل عن 50000 خمسين ألف دينار ولا تزيد على 100000 مئة ألف دينار إذا تعلقت الأفعال السابقة بوسائل تشفير تخص الحكومة أو المصارف أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية.

إتلاف نتائج الفحوص الطبية

مادة 40 

يعاقب بالسجن كل من أتلف الفحوص الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو عدل فيها بما يخالف حقيقتها أو أخفى نتائجها دون مبرر. أوسهل لغيره فعل ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

الحصول على الخدمات التي تقدمها البطاقات الإلكترونية دون وجه حق

مادة 41 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم بطاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في الحصول على ما تتيحه من خدمات.

الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الدينية

مادة 42 

يعاقب بالسجن كل من أساء إلى أحد المقدسات أوالشعائر الدينية باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة أونظام إلكتروني أخر.

الاتجار بالأشخاص

مادة 43

يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقع أونشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسہیل التعامل فيه.

غسل الأموال

مادة 44 

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على 60000 ستين ألف دينار، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو موه أو أخفى مصدرها غير المشروع أو استخدم أو اكتسب أو حاز تلك الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، وذلك عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي من الوسائل الإلكترونية الأخرى بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنشأ أونشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.

مساعدة الجماعات الإرهابية

مادة 45 

يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقع أونشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أوتمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة.

استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة

مادة 46

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دینارمع إلزامه بتغيير عنوان الموقع كل من استخدم أوسهل استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة باسم الآخرين أو استخدم علامات وشعارات خاصة بالدولة عنونها لموقعه على شبكة المعلومات الدولية

وتكون العقوبة السجن لكل من ألغى أو حذف أو دمر أوسب أو أتلف أواستولى أواستفاد أواستغل أو استعمل أي من الملكيات الصناعية ذات القيمة النفعية كالتصميم أوبراءة

الاختراع.

التصنت غير المشروع

مادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تصنت لصالح نفسه أو لصالح غيره على الاتصالات التي تجرى عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وتكون العقوبة السجن إذا كان التصنت بقصد الحصول على أسرار حكومة أو أمنية أو عسكرية أو مصرفية.

فإذا نشرالأسرار المذكورة بالفقرة السابقة عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى أو مگن شخص أو جهة أخرى من الحصول عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.

مسؤولية الشخص المعنوي

مادة 48

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبت لها أن الغرض الحقيقي من إنشائه هوارتكاب جرائم إلكترونية.

تطبيق قانون العقوبات والقوانين المكملة

مادة 49

في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة معاقبأ عليها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو اشترك في ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون.

كما لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص علها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

المصادرة

مادة 50 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالکه، إغلاق كلية أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

إبعاد الأجنبي

مادة 51 

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

مأموري الضبط القضائي

مادة 52

يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 53 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام.

  • مجلس النواب
  • صدربتاريخ: 2022/9/27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.