قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م

قانون رقم 49 لسنة 2012 م بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م باعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

• على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
• وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
• وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
• وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديله.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م.بشأن البترول.
• وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م.بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
• وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م.بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض
• الأحكام في هذا الشأن.وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطيط.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م.في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.

وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010 م.والباب الثالث للأعوام 2010،2011،2012

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م.بشأن الجمارك.

و على القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.

وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.

وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.

وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5-6-2012م.

أصدر القانون الآتي-

اضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م

مادة 1

يضاف حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012 م.ويجري نصه على النحو الآتي:-

ويعتمد توزيع المخصصات المحددة بالباب الرابع وفق الجدول المرفق بهذا القانون والمقترح من وزارة المالية.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء.

بتاريخ: 5/6/2012م.

الجدول المرفق بالقانون رقم ،49، لسنة 2012م.

بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم ،20، لسنة 2012م.

باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.

الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار