قانون رقم 30 لسنة 1974 م بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل جداول مرتباتهم
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 نوفمبر 2021
-
الرقم:30
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 30 لسنة 1974 م بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل جداول مرتباتهم
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له وجدول المرتبات الملحق بع المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع بداية ونهاية مربوط جميع درجات وظائف الدولة مدنية كانت أو عسكرية بنسبة 25%.
مادة 2
تسوى حالة الموظفين الحاليين على اختلاف طوائفهم أو رتبهم بأن يمنح كل منهم زيادة شهرية في مرتبه الحالي تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة أو الرتبة التي يشغلها،وفي العلاوات السنوية التي حصل عليها ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1394 هـ
- الموافق 27 مارس 1974م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط