أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة

نشر في
نشر في
النصوص السارية

قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970م،بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق،وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة،النص الآتى:

لا تسرى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389 هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو احدى هذه الهيئات ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب انهاء ايجارها وطريقة اخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2

على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرئيس/ امحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.