قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 مايو 1986
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النهر الصناعي
قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1985 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
صيغ القانون الاتي:
المادة 1
يضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم بند جدید يكون نصه على النحو التالي:
ز 10% عشرة بالمائة من قيمة تذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر.
وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة.
المادة 2
يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1983 م المشار إليه النص الآتي:
المادة 10:
يلتزم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية المحلية والشركة العامة للتبغ وشركة البريقة لتسويق النفط والجهات المصدرة لتذاكر السفر بتحصيل المبالغ المحددة في هذا القانون وإيداعها في حساب المشروع لدى مصرف ليبيا المركزي خلال ميعاد اقصاه عشرة ايام من نهاية كل شهر.
ويحظر على الجهات المذكورة في الفقرة السابقة الاحتفاظ لأي سبب من الأسباب بما تحصله لهذا الغرض ضمن أموالها.
ويجري اخطار كل من جهاز تنفيذ وإدارة المشروع وأمانة الخزانة بما يتم إيداعه من أموال لحساب المشروع من قبل الجهة المودعة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعبي العام.
- صدر في 4 مايو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.