Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

نشر في
نشر في

قانون رقم 19 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة ممتلكات بعض الأشخاص،
  • وعلى القانون رقم 84 لسنة 1970 م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة،
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات من اسرائيليين من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968م المشار إليه عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها وذلك بالنسبة للتأخير الذي وقع قبل اعتداد الجهة الادارية المختصة بهذه التصرفات.

مادة 2 

لكل من دفع غرامة تأخير من ذوى الشأن المشار إليهم في المادة السابقة المدة السابقة على اعتداد الجهة الإدارية المختصة بتصرفه، الحق في استرداد عن هذه الغرامة.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 18 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 3 فبراير 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.