• التشريعات
  • القوانين
  • قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية

قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة،
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية
  • المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1973 م،

أصدر القانون الآتي

استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه 

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: –

“تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.

استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م 

مادة 2

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي: –

وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذو الحجة 1394 هـ
  • الموافق 1 يناير 1975 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.