أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

نشر في

القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر.الموافق 1991 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 إلى 23 الصيف 1992.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 88 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 12 لسنة 1988م المشار إليه على النحو التالي:

المادة الثانية:

تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وفروعها وإدارتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وإصدار الشهادات العقارية والكتب السكنى وكتيب الحيازة الزراعية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم “11” لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.

ويجوز للمصلحة تكليف المكاتب المتخصصة المرخص لها قانونا القيام بالمسح العقاري تمهيدا لإجراء تحقيق الملكية واستكمال أعمال التسجيل العقاري ويصدر بتحديد الأسس والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرة السابقة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة الخامسة عشر: 

الفقرة الأخيرة ويكون تقديم الطعن إلى محكمة الطعون العقارية مقابل رسم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاعتراض والطعن.

المادة 2

تضاف مادة جديدة للقانون رقم 12 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم “18” مكررا بحيث يكون نصها كالتالي:-

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الإدارة أو المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالحكم وذلك في الحالات الآتية:

  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 
  • إذا كان قد وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
  • إذا كان قد سبق صدور حكم في ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به.
  • ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع:
  • مؤتمر الشعب العام
  • 1992/10/15
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.