قرار رقم 702 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 أكتوبر 1992
- الرقم: 702
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 702 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
- بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 626 لسنة 1988 م بلائحة اجراءات اللجنة
- الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989 م بشأن توزيع
- اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م المشار إليه النص التالي: –
“مادة 3
يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.
ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة”.
مادة 2
يعدل التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة بما يتفق وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 ربيع الثاني 1402 و.ر
- الموافق: 14 التمور 1992 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً