البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 يناير 1961

نشر في 15 يناير 1961

نوع التشريع: القرارات
التاريخ: 15 يناير 1961
رقم التشريع: –
جهة الإصدار: البنك الوطني الليبي
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: المصارف

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 2 السنة الحادية عشرة

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

أصول	ج. ل	ج. ل
قسم الأصدار
سندات حكومية أجنبية		8,916,103
ودائع لدى بنوك في الخارج		1,955,417
إجمالي قسم الأصدار		10,871,520
قسم الأعمال المصرفية	ج. ل	ج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها		4,841,624
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا		13,302,412
قروض وسلفيات		646,304
كمبيالات محصومة		146,776
أصول أخرى نقد في الصندوق		323,868
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية	192,434
أوراق عملة اجنبية	4,539	196,973
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك		59,295
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة	1,049712
إجمالي قسم الأعمال المصرفية		19,517,252
خصوم	ج. ل	ج. ل
قسم الأصدار
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت في التداول	10,679,086
في قسم الأعمال المصرفية	192,434	10,871,520
إجمالي قسم الأصدار		10,871,520
قسم الأعمال المصرفية	ج. ل	ج. ل
رأس المال المصرح به	1,000,000
رأس المال المدفوع		700,000
الاحتياطي العام		453,572
احتياطي المصروفات الطارئة		320,000
بنوك تجارية في ليبيا		2,151,659
بنوك خارج ليبيا		38,189
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات		11,510,992
حسابات جارية وودائع وتوفير العملاء آخرین		2,665,742
خصوم أخرى حسابات نظامية		1,677,098
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة	1,049,712
إجمالي قسم الأعمال المصرفية		19,517,252

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 6% سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.