الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 17 السنة الرابعة
نشر في 19 ديسمبر 1966
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1966
- العدد: 17
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: السادسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1966 العدد 17 السنة الرابعة
محتويات العدد
مراسيم ملكية
- مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ.
- مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ.
- مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
- مرسوم ملكي بتعيين سفير.
- مرسوم ملكي بتعيين سفير.
- مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة.
- مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية المتحدة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بشأن استعمال السيارات الحكومية.
- قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم 5 ديسمبر 66 عطلة رسمية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير المالية بتعديل أحكام القرار الخاص بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية.
- قرار وزير العدل ببیان نوع درجات المحاكم التي يجوز لغير المؤهلين من رجال القضاء السابقين المرافعة أمامها.
- قرار وزير العدل بشأن الأعمال التي تحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 17 لسنة 1966.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 لسنة 1966.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 19 لسنة 1966.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان نتائج انتخاب مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة البرقاوية.
- قرار وزير الصناعة بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للبطاريات الجافة.
- قرار وزير الصناعة بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للفرش وتوابعها.
- قرار وزير الصناعة بشأن الترخيص بإنشاء مصنع آجر.
- قرار وزير الصناعة رقم 110 لسنة 1966.
- قرار وزير الصناعة رقم 112 لسنة 1966.
- قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1966.
- قرار وزير الصناعة رقم 114 لسنة 1966.
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 44 لسنة 1966.
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 45 لسنة 1966.
- تعريفة مناولة البضائع على السفن والارصفة في ميناء بنغازي.
إعلانات
- أصول وخصوم البنوك التجارية في 30 سبتمبر 1966.
- أصول وخصوم البنوك التجارية فى 31 اکتوبر 1966.
- الأصول والخصوم في 31 اکتوبر 1966.
- غرفة مقاصة طرابلس.
- اعلان بتسجيل جمعية الساعدية التعاونية الزراعية.
- اعلان بتصفية جمعية الطالب التعاونية الاستهلاكية.
- اعلانات بتعديل اسماء.
- اعلان تعدیل عمر.
نشرت بأمر وزير العدل