القضاء والنيابة العامة
العنوان | الجهة | الإشاري | التاريخ |
---|---|---|---|
الجهة:
إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الزاوية
|
الإشاري:
1-3-30
|
التاريخ:
9 مايو 2022
| |
الجهة:
المجلس الأعلى للقضاء
|
الإشاري:
80/6/2
|
التاريخ:
15 مايو 2018
| |
الجهة:
إدارة القضايا
|
الإشاري:
207/10/1
|
التاريخ:
21 نوفمبر 2017
| |
الجهة:
المجلس الأعلى للقضاء
|
الإشاري:
142
|
التاريخ:
1 يونيو 2015
|
الفتاوى الأكثر قراءة
-
فتوى إدارة القانون بشأن القيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م وهل يشمل الفئات الواردة بالمادة المذكورة كافة أم يقتصر على الفئة الواردة بالفقرة الرابعة منها
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية