يهدف المجمع القانوني الليبي إلى أن يكون المصدر الأول والموثوق للتشريعات الليبية، عبر منصة رقمية تعزز الشفافية، سيادة القانون، ودعم العدالة، مما يسهل الوصول إلى النصوص القانونية والمصادر التشريعية لجميع المهتمين.
في المرحلة الأولى (1951 – حتى الآن)، نركز على رقمنة وأرشفة كافة التشريعات الحديثة، بما يشمل القوانين، الدساتير، اللوائح، القرارات، المعاهدات، وأحكام المحكمة العليا. كما نعمل على تحسين البحث القانوني، حماية الوثائق القانونية، وتدريب طلبة القانون على الأرشفة الرقمية.
في المرحلة الثانية (1911 – 1951)، نسعى إلى توسيع نطاق الأرشفة ليشمل التشريعات الصادرة خلال الفترة الاستعمارية والانتقالية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية لجمع وتحليل المصادر القانونية التاريخية.
نعتمد على الابتكار والاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا في الأرشفة، تطوير أدوات البحث الرقمي، وإطلاق نظام عضوية مدفوع لدعم الاستمرارية. كما ندمج الذكاء الاصطناعي في تحليل وتحديث القوانين لضمان الدقة وسهولة الوصول.
نلتزم ببناء أرشيف قانوني رقمي شامل يدعم البحث القانوني، الشفافية، وسيادة القانون، ويساهم في تعزيز المعرفة القانونية في ليبيا.
