من نحن

المجمع القانوني الليبي

المجمع القانوني الليبي (The Law Society of Libya) هو مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست في 22 فبراير 2022، بهدف تقديم خدمة أرشفة ونشر التشريعات الليبية بشكل رقمي ومنظم، يسهل الوصول إليه. يسعى المجمع إلى تعزيز كفاءة البحث القانوني، ودعم الباحثين والمختصين في الوصول إلى المصادر القانونية بسهولة، مما يسهم في تحسين الوعي القانوني بين المواطنين والمحامين والأكاديميين على حد سواء.

يتبنى المجمع رؤية شاملة لجعل الأرشفة القانونية الليبية مرجعاً موثوقاً وشاملاً، مدعوماً بأحدث تقنيات البحث والنشر الإلكتروني. ينشر المجمع محتواه حالياً باللغة العربية مع التركيز التدريجي على إضافة لغات أخرى تشمل: الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، التركية، الإسبانية، الألمانية، الروسية، الصينية، والسواحلية، وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى جمهور دولي متنوع.

رؤيتنا و أهدافنا

رؤيتنا

نسعى لأن نكون المرجع الأول للتشريعات في ليبيا، وأن نساهم في بناء نظام قانوني شفاف وفعّال من خلال توفير محتوى قانوني متكامل ومحدث يعزز من سيادة القانون ودعم العدالة.

أهدافنا

نسعى في المجمع القانوني الليبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالخدمات التي نقدمها. نهدف إلى أرشفة وتصنيف كافة التشريعات الليبية منذ العهد العثماني وحتى يومنا هذا، بما يشمل الدستور وتحديثاته، القوانين، اللوائح، القرارات، المناشير والتعميمات، مشاريع القوانين، وأعداد الجريدة الرسمية. تتم هذه العملية باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة الأرشفة وسهولة الوصول إليها.
نعمل أيضًا على تيسير البحث القانوني من خلال توفير نظام بحث متقدم يمكّن الباحثين والمختصين من الوصول بسرعة ودقة إلى مصادر قانونية شاملة، مثل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أحكام المحكمة العليا ومجلة المحكمة العليا، فتاوى إدارة القانون، العلامات التجارية المسجلة، وخدمة النصوص القانونية الموحدة (Legislation Consolidation).
إلى جانب ذلك، نولي أهمية كبيرة لتحسين الوعي القانوني من خلال نشر محتوى تعليمي وتوعوي شامل. يشمل هذا المحتوى مقالات وأبحاث قانونية تسلط الضوء على قضايا قانونية معاصرة، بالإضافة إلى موارد إضافية تهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى العامة والمختصين على حد سواء. كما ندعم نشر برامج توعوية تسهم في تعزيز فهم الجمهور للمجال القانوني.
أخيرًا، نسعى لتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات القانونية العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة. يهدف هذا التعاون إلى توفير مرجعية قانونية معتمدة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، والمساهمة في تحديث القوانين الليبية لتتماشى مع التطورات العالمية. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم منصة رقمية مفتوحة تتيح الوصول إلى التشريعات الليبية على مستوى دولي.

خدمات المجمع القانوني الليبي

المجمع القانوني الليبي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تهدف إلى خدمة المجتمع القانوني والمختصين. تشمل خدماتنا:

نشر التشريعات الليبية
يعمل المجمع القانوني الليبي على أرشفة ونشر التشريعات الليبية بشكل منظم ودقيق، لتكون متاحة لجميع المهتمين بالمجال القانوني من مواطنين، وباحثين، ومحامين. وتشمل التشريعات ما يلي:
- الدستور وتحديثاته
  نشر النصوص الدستورية الليبية بجميع مراحلها وتحديثاتها، مما يتيح للمستخدمين فهم الإطار القانوني للدولة وتطوره عبر الزمن.
- القوانين
  توفير جميع القوانين الليبية منذ تأسيس الدولة، مصنفة حسب المواضيع لتسهيل الوصول إليها.
- اللوائح
  نشر اللوائح التنفيذية التي تفسر القوانين وتحدد كيفية تنفيذها في المجالات المختلفة.
- القرارات
  تقديم قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بتطبيق القوانين والإجراءات الإدارية.
- المناشير
  أرشفة المناشير الإدارية التي تصدرها الجهات الرسمية لتوجيه العمل الحكومي والتنظيمي.
- التعميمات
  توفير التعميمات الرسمية التي تصدرها الهيئات الحكومية لتنظيم العمل الإداري.
- مشاريع القوانين
  نشر مشاريع القوانين التي تم اقتراحها أو مناقشتها لإتاحة الفرصة لمراجعتها وفهمها.
- الجريدة الرسمية
  أرشفة ونشر جميع أعداد الجريدة الرسمية الليبية، بما تحتويه من قوانين، مراسيم، وقرارات حكومية، لتكون مرجعاً موثوقاً ودقيقاً.
نشر الاتفاقيات والمعاهدات
توثيق وعرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.
أحكام المحكمة العليا
نشر أحكام المحكمة العليا ومجلة المحكمة العليا لتوفير مرجع قانوني للممارسين.
فتاوى إدارة القانون
إتاحة الفتاوى القانونية الصادرة عن إدارة القانون لتكون مرجعاً موثوقاً.
العلامات التجارية
توثيق ونشر العلامات التجارية المسجلة في ليبيا.
مقالات وأبحاث
نشر مقالات وأبحاث قانونية للمساهمة في تعزيز المعرفة القانونية.
موارد أخرى
توفير موارد قانونية متعلقة بالمجال القانوني لدعم الباحثين والمختصين.
المساهمة في تحديث القوانين
المشاركة في مراجعة وتحديث التشريعات القانونية بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.
خدمة توحيد التشريعات (Legislation Consolidation Service)
تقديم خدمات توحيد التشريعات لتسهيل العمل القانوني وضمان وضوح النصوص القانونية.

التزامنا باستدامة الخدمات ودعم الشفافية

المجمع القانوني الليبي يسعى دائمًا لدعم الشفافية وإتاحة النصوص التشريعية للجميع. وفي إطار جهودنا لضمان استمرارية خدماتنا وتوسيعها، نقدم لكم تفاصيل مهمة حول مستقبل خدمات المجمع وآلية استدامته.

التزامنا

المجمع القانوني الليبي ملتزم بتوفير النصوص التشريعية مجانًا وبشكل مفتوح للجمهور، حرصًا منا على ضمان بقاء هذا المورد القانوني الهام متاحًا للجميع دون أي قيود.

في الوقت الحالي، نعتمد على الدعم من شركة العنكبوت الليبي وشركة إتقان للمحاماة. ومع ذلك، ولضمان استدامة واستقرار خدماتنا مستقبلاً، نعمل على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستخدمين.

قريبًا، سيتم إطلاق نظام تسجيل العضوية الذي يتيح للمستخدمين فرصة الوصول إلى هذه الخدمات المميزة مقابل رسوم سنوية رمزية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد للمجمع ودعمه في تحقيق رسالته المتمثلة في خدمة المجتمع القانوني والجمهور العام بشكل أفضل.

شكرًا لكم