قرار رقم 11 لسنة 1998 م بتوسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 إفرنجي.
وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 1427/11 ميلادية.
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية دائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية فيما يتعلق بالجرائم التي يكون موضوعها التهريب والتعامل في النقد الأجنبي.
مادة 2
تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محكمة اجدابيا الجزئية فيما عدا القضايا التي فصل فيها باب المرافعة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.