قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2001
- رقم التشريع: 117
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الملكية العقارية, عام
- رقم المُعَرِّف: 117-2001-DEC-GPC
قرار رقم 117 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مصنع المصبوبات الخرسانية عليها
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 من وفاة الرسول بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى محضر اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس الثالث لسنة 1369 من وفاة الرسول.
- وعلى ما عرضه الأخ مدير مكتب الأملاك العامة بموجب مذكرته رقم 9/4/829 المؤرخة في 20/2/2001 ف بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع المصبوبات الخرسانية عليها.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض العائدة ملكيتها للمواطنة سعاد الطاهر العقبي، موضوع كراسة التصديق العقارية رقم 18486، الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي الكرامة، ومساحتها 2.700 م² (هكتاران وسبعمائة متر مربع) وحدودها كالآتي:
- شمالاً: طريق.
- جنوباً: ملك خاص.
- غرباً: ملك خاص.
- شرقاً: ملك خاص.
وذلك لإقامة مشروع مصنع للمصبوبات الخرسانية عليها حسب المذكرة والرسم الإجمالي للموقع المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات النافذة.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 17/ 4/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.