قرار رقم 38 لسنة 2002 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2002
- رقم التشريع: 38
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 38-2002-DEC-GPC
قرار رقم 38 لسنة 2002 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و ر،المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 3 – 1140 المؤرخ في 17/ 3/ 1370.
- وعلى ما تقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الخامس عشر لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية بالمبالغ الناتجة عن تقييم أصول وموجودات الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية و جهاز الإمداد الطبي المدمجين في الشركة، وذلك بقيمة تبلغ 685.729.57 د.ل.سبعة وخمسين مليوناً، وستمائة وخمسة وثمانين ألفاً، وسبعمائة وتسعة وعشرين ديناراً.
وتكون قيمة الزيادة في شكل أسهم مملوكة بالكامل للدولة، مقسمة إلى 000.000.1 مليون سهم، قيمة السهم الواحد 58 ثمانية وخمسون ديناراً ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 22/ صفر
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 5/ 5/ 1370 و.ر.2002 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.