قرار رقم 41 لسنة 2002 م

26 فبراير 2002

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 26 فبراير 2002
رقم التشريع: 41
جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
الحالة: ساري
القطاع: العدل
ذات الصلة: محرري العقود

نشر في

مدونة الإجراءات لسنة 2002 م العدد 5 السنة الأولى

قرار رقم 41 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ عثمان عمر الصادق مصطفى محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
الشريف علي الأزهري
رئيس لجنة قيد محرري العقود

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.