قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الاختصاصات, الكهرباء
قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 20 ربيع الثانى 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 9 رمضان 1389 ه الموافق 19 نوفمبر 1969 م بشأن التفويض فى اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،
قرر
مادة 1
يفوض المهندس/ محمد محمد يزيد المنتدب للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس، فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة هذه المؤسسة في القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى دراسة المسائل التى تدرج ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة، قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها لجنة تشكل على الوجه الآتى:
- المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة – رئيساً
- المدير العام المساعد للشئون الفنية بالمؤسسة – عضوين
- مدير دائرة المالية والحسابات
مادة 3
يبلغ المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس ما يصدر منه من قرارات طبقاً لحكم المادتين السابقتين الى وزير الأشغال، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها، وسلطة الوزير في اعتمادها أو إعادة النظر فيها، ووقف تنفيذها، كافة الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الصادر في 20 ربيع الثانى 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967م
المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 22 رمضان 1389 ه
- الموافق 2 ديسمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.