قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

3 مايو 2023

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 3 مايو 2023
رقم التشريع: 200
جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
الحالة: ساري
القطاع: الاقتصاد
ذات الصلة: الجمارك, الحرس البلدي, النشاط التجاري

قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2022 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
وعلى كتاب السيد، مدير مكتب شؤون وزارة المالية رقم م.9059 المؤرخ في 10 04/ 2023 م.
وحماية للمستهلك والمصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الادوية والمنتجات الطبية بكافة أشكالها وانواعها بعد مضي ثلث مدة صلاحيتها – وتحسب الصلاحية من تاريخ الانتاج وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.

مادة 2

يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

محمد علي الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في: 13/شوال/1444ه
الموافق 05/3/ 2023 م

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.