قانون رقم 22 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 مارس 2012
- رقم التشريع: 22
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 22 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الإنتقالي
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/03/2013 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 2006م.المشار إليه النص التالي:-
” يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.
وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد”.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 18-03-2012
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.